ضرورت مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد سلامت
تاریخ انتشار: ۶ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۷۹۲۵۸
سعید اویس، در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به بلوغ و توانمندی تشکل‌های تخصصی حوزه سلامت، گفت: در ماه گذشته به دنبال برگزاری سه نشست مهم از سوی هیأت رئیسه فدراسیون، موضوعات و دغدغه‌های فعالان اقتصادی حوزه سلامت با مسئولین و مدیران مربوطه در میان گذاشته شد و بر ضرورت بهینه سازی اقتصاد سلامت از طریق تسهیل امور و توسعه نقش آفرینی بخش خصوصی تاکید گردید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به نشست هیأت رئیسه فدراسیون اقتصاد سلامت با رئیس اتاق بازرگانی ایران، افزود: در این جلسه، راهکارهایی برای شنیده شدن صدای فعالان صنعت سلامت در بدنه دولت و مجلس مطرح شد و پیشنهاد گردید که صبحانه کاری با حضور وزیر بهداشت، تعریف جایگاه برای نماینده اتاق بازرگانی در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و همچنین در شورای عالی بیمه سلامت در دستور کار اتاق بازرگانی قرار گیرد.
اویس ادامه داد: به دنبال حضور هیأت رئیسه فدراسیون اقتصاد سلامت در نشست کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، موضوعاتی از قبیل اصلاح قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی مصوب ۱۳۳۴ و همچنین مشارکت در تدوین قانون هفتم توسعه مطرح شد که مورد استقبال قرار گرفت.
وی افزود: در نشست هیأت رئیسه فدراسیون اقتصاد سلامت با معاون صنایع عمومی وزارت صمت، بر ضرورت کاهش تعرفه واردات ماشین آلات خطوط تولید و همچنین کاهش تصدی گری های دولت و اعتماد به بلوغ و توانمندی تشکل‌های تخصصی و صنفی تاکید شد. همچنین بحث انتزاع حوزه بازرگانی از وزارت بهداشت و الحاق آن به وزارت صمت، توجه به آسیب‌های ناشی از ممنوعیت واردات فرآورده‌های بهداشتی و آرایشی، توجه به مشکلات حوزه تجهیزات پزشکی و همچنین گره گشایی از شرکت‌های دانش بنیان نیز طرح شد.
فدراسیون اقتصاد سلامت به عنوان کانون تشکل‌های اقتصادی حوزه سلامت، موضوعات فرابخشی و بالادستی این حوزه را مورد توجه دارد و تلاش می‌کند از طریق بهبود زیرساخت‌های موجود، شرایط توسعه فعالیت‌ها را با هدف ایجاد ارزش افزوده مناسب برای کشور فراهم سازد.
کد خبر 5617598منبع: مهر
کلیدواژه: اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ویروس آنفلوانزا ویروس کرونا آمار کرونا سازمان بیمه سلامت واکسن کرونا بهرام عین اللهی سازمان غذا و دارو پزشک خانواده مسمومیت سازمان نظام پرستاری رژیم غذایی زوال عقل سعید کریمی هیأت رئیسه فدراسیون
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۷۹۲۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تامین مالی ۸۰۰ همتی تولید از بورس در سال ۱۴۰۲
به گزارش خبرگزاری مهر، حمید پاداش، معاون هماهنگی و نظارت و زیربنایی معاون اول رئیس‌جمهور، در نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار با موضوع بررسی راهکارهای تحقق شعار سال، با بیان اینکه هنوز مفهوم مشارکت مردم کاملاً روشن نیست، اظهار کرد: در دولت روش‌های متعارف مشارکت، همان روش‌های مشخص شده در قانون بودجه تعیین شده است. درباره حوزه‌ای که بخش خصوصی می‌تواند مشارکت کند نیز فعلاً جمع‌بندی ما خدمات فنی و مهندسی است. از اتاق ایران می‌خواهیم برای تعیین شاخص‌ها و حوزه‌های مشارکت مردم کمک کند.
وی افزود: بسته دولت برای اجرای شعار سال، بر مبنای دو محور اصلی تأمین مالی و بهبود فضای کسب‌وکار در دست تدوین است.
پاداش با اشاره به اینکه اقداماتی در رابطه با بهبود تأمین مالی غیربانکی در دست اجراست، گفت: سال گذشته حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان تأمین مالی بنگاه‌ها از طریق بازار سرمایه انجام شده است؛ اما کافی نیست و باید افزایش یابد.
وی با بیان اینکه در خوش‌بینانه‌ترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد است، افزود: با دستور معاون اول رئیس‌جمهور، کارگروه تأمین مالی برای جهش تولید تشکیل شده است. اولویت روش‌های تأمین مالی در این کارگروه به ترتیب بازار سرمایه، فاینانس و از محل افزایش بخش جدید منابع در نظام بانکی است.
پاداش با تأکید بر اینکه باید نابرابری در دسترسی بنگاه‌ها به منابع از بین برود، ادامه داد: در این راستا قرار است، بخش عمده تسهیلات به بخش خصوصی و بر اساس اولویت‌بندی وزارت صمت تخصیص داده شود. بسته تأمین مالی بخش خصوصی در سراسر کشور آماده شده و این مبنایی برای حل نابرابری تأمین مالی میان بخش خصوصی و دولتی است.
وی اظهار کرد: با ایجاد کارگروه تأمین مالی با دو محور اصلی رفع نابرابری در دسترسی بخش خصوصی به منابع و تنوع ابزارهای تأمین مالی تلاش می‌کنیم مشکل تأمین مالی را حل کنیم.
معاون هماهنگی و نظارت و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور، با طرح پیشنهاد تشکیل کارگروه واکنش سریع با اتاق ایران، گفت: برای افزایش تعامل با اتاق ایران یک نماینده از سوی این معاونت به شورای راهبری معرفی خواهد شد.
کد خبر 6098299
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند